منذ تحرير السوق العقاري في 2002 وتأسيس دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA) في 2007، تطوّر إطار تنظيمي واضح يتطلب من كل وسيط حمل بطاقة وسيط معتمد (BRN) ورخصة سمسرة سارية. ومع ذلك، يستمر تشغيل عدد كبير من الوسطاء غير المسجلين أو "السماسرة المتجولين" تحت غطاء شركات صورية أو عمولات غير معلنة.
النمط المتكرر الذي يصل إلى AXD من العملاء الخليجيين في 2025-2026: عرض شفهي لـ "تخصيص حصري" في برج لإعمار أو صبحا أو داماك، سعر "تحت السوق بـ 12%"، طلب دفعة تأمين فورية على حساب شركة وسيطة وليس على حساب ضمان (escrow) المطور المعتمد من RERA. تنتهي الترتيبات إما بفقدان دفعة التأمين، أو بشراء وحدة فعلية بسعر يفوق سعر المطور المباشر بنسبة 8 إلى 18%.
بالنسبة للعميل من دول الخليج، تتفاقم المشكلة بسبب غياب مرجعية ناطقة بالعربية مهنياً تشرح الإطار التنظيمي بلهجة استشارية لا بلهجة بيعية. الوسيط في الدولة الأم — الذي يحظى بثقة العميل — لا يملك صلاحية أو معرفة بنظام BRN الإماراتي، فيُحال العميل إلى من يُعرَّفه به أحد المعارف، وغالباً ما تكون هذه نقطة بداية الترتيب الاحتيالي.
الخلاصة العملية: المشكلة ليست في وجود سوق احتيال، بل في غياب قائمة تحقّق موثّقة يمكن للعميل أو لمستشاره المالي تطبيقها قبل التزام أي مبلغ. هذه الصفحة تقدم تلك القائمة.
